وجه ثانى : بر خلاف اين بيع است كه اين امر صور مجوّزهء بيع وقف بنا بر قول به جواز بيع نيست ؛ زيرا كه او منحصر است در خرابى وقف يا تأديه به خراب كه مشرف به او باشد ، يا فقر شديد و ضرورت ملجئه با اصلحيت بيع ، و مفروض مقام هيچ كدام نيست . و اما مجرد فقر بر فرض ثبوت ، قائلى را به تجويز بيع با آن نديديم ؛ زيرا كه همه مقيد نموده‌اند فقر را به شدت يا ضرورت مطلقاًيا با خيريّت بيع ، و مورد سؤال هيچ كدام نيست . وجه سوم : دليلى بر جواز بيع نيست در اين مقام ؛ زيرا كه مدرك او يا خبر جعفر بن حنّان است ، و يافتى كه او - بر فرض دلالت ، مقيّد بر رضاى همه و خيريّت بيع است ، و يا اجماع منقول انتصار است و يافتى [ كه ] او مقيد به ضرورت است كه مستلزم اصلحيت بيع است . و يا خروج از وقفيت به واسطه فقر ، و او ظاهر البطلان است ، و يا به اذن واسطه شاهد حال واقف است ، و او مختص است به جايى كه معلوم باشد كه وقف به جهت محض مصلحت موقوف عليهم ، نه واقف و در اين مقام - كه مؤبّد است ، چنين نيست . وجه چهارم : ظاهر عبارت وقف نامه دلالت بر تشريك بطون لاحقه دارد ، چنانچه در مقدمهء ثانيه اشاره به او شد ، چون گفته : « وقف نمودم بر فلانه و اولاد ذكر او » و مفروض اجتماع سائل است ، با والدهء خود در وجود ، پس مجرد صلح والده بدون رضاى او غير جايز [ است ] ، بنا بر ظاهر خبر جعفر بن حنّان كه متضمن اشتراط همه است ، چنانچه در اصل مسأله مقرر نموديم . وجه پنجم : بر فرض كفايت مجرد فقر ، شرط است فقر جميع موقوف عليهم چنانچه ظاهر خبر سابق و معقد اجماعات محكيه است ، پس مجرد فقر والدهء سائل بدون فقر سائل كفايت نمى كند در صحت بيع ؛ للاصل . وجه ششم : چون بيع وقف خلاف اصول عديده و اجماعات محكيه و عمومات